« آنان كه امكانات وسيعى دارند ، بايد از امكانات وسيع خود انفاق نمايند و آنان كه تنگدستند پس مىبايست از آن مقدار كه توانائى دارند إنفاق نمايند . خداوند هرگز فردى را بيشتر از آنچه توان دارد تكليف نمىكند ، و خداوند به زودى بعد از سختىها ، برايشان سهولت و آسانى قرار مىدهد » . فوايدى چند : 1 - « رجحان » و توسعه در نفقه در عيال به دليل « من سعته » است . هر صاحب وسعتى از وسعت خود انفاق نمايد . 2 - امر به « ميانه‌روى براى تنگدستان » به دليل « وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ » ؛ يعنى : كسى كه روزى او برايش تنگ شده و « فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ » ؛ « يعنى : بايد از آنچه كه خداوند به او داده ، است انفاق كند » . 3 - خبر دادن از اينكه « لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها » ؛ يعنى : خداوند هيچ‌كس را به جز مقدار توانايى كه به وى داده است ، تكليف نمىكند » و اين بخش دلالت بر « سقوط فورى نفقه از شخص تنگدست » مىنمايد . 4 - وعدهء آسانى بعد از سختى ، نوعى آرامش بخشيدن به انفاق كننده ( مرد ) و انفاق شونده ( زن ) مىباشد . 5 - معاصر گفته است : اين آيه و آيهء قبل از اين دلالت مىكنند كه آنچه كه در نفقه معتبر است ، « حال زوج » مىباشد نه حال زوجه و به همين دليل خداوند آن را با « لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها » تأكيد فرموده است ، زيرا اگر اعتبار به حال « زوجه » بود ، بايد در بعضى از اوقات بر زوج تكليف مالايطاق و غير ممكن لازم مىآمد و اين در صورتى بود كه زوجه از اشراف بوده و زوج تنگدست باشد . به نظر من « مصنّف » اين قول اشكال دارد : اوّلا : به دليل فتواى فقهاى شيعه كه گفته‌اند : هر نيازى كه زن دارد ، از قبيل اطعام و لباس و نان و خورش و اسكان ، مثل عادت أمثال آن زن ، بر زوج واجب است . ثانيا : اين دو آيه نيز بر اين قول دلالت نمىكند . چون در آيهء اوّل از ضرر زدن به زوجه نهى شده است ، و اگر حال زوج را در نظر بگيريم ، لازم مىآيد در بعضى حالات ، مثل زمانى كه زوج فقير و زوجه از اشراف